میزان نوشت: محمدرضا پورابراهیمی گفت: براساس قانون، یارانه باید به افرادی تعلق گیرد که با میزان درآمد آنها تناسب دارد اما این موضوع در دولت گذشته و کنونی رعایت نشد. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 95، دولت مکلف شد نسبت به حذف یارانه 3دهک بالای درآمدی اقدام کند و منابع آن باید صرف اشتغالزایی در کشور شود.
پورابراهیمی اظهار داشت: 3 دهک بالای درآمدی حدود 24 میلیون نفر از خانوار ایرانی را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: منابع آزاد شده از محل حذف یارانه این افراد، صرف اشتغال با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 در مورد معیار حذف یارانه 24 میلیون خانوار پردرآمد ایرانی نیز گفت: بخش عمده حذف یارانه این افراد با تمرکز بر درآمد آنان است که در این گروه ها قرار دارند:
"گروه اول: کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالیانه آنها حداقل 35 میلیون تومان است؛
گروه دوم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، قضات ، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان؛
گروه سوم:کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه ، شهرداری ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری، کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالیانه آنها از 35 میلیون تومان بیشتر است؛
گروه چهارم: کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و روسا و معاونین مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری، کلیه کارکنان و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیشتر از 35 میلیون تومان است؛
گروه پنجم: کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز از دریافت یارانه منع شدند؛
گروه ششم: کلیه کسانی که در 3 دهک بالای درآمدی هستند و در گروه های یاد شده ذکر نشدند."
پورابراهیمی گفت: شفافیت اطلاعاتی در اقتصاد کشور، امری کاملا ضروری است و ما نمی توانیم کشوری باشیم که اطلاعات اقتصادی خانوارها وجود نداشته باشد.
وی افزود: در تمام کشورهای توسعه یافته ریز اطلاعات اقتصادی افراد و خانوارها وجود دارد و یکی از شرایط پیشرفت اقتصادی وجود این اطلاعات است.
سخنگوی کمیسون تلفیق گفت: دولت مجوزهای لازم برای شناسایی وضعیت درآمدی، هزینه و دارایی را در اختیار دارد، مدل های مختلفی که می تواند افراد و خانوارها را طبقه بندی کند.
پورابراهیمی اظهار داشت: اطلاعات نظام بانکی در اختیار دولت هاست اما هیچوقت این اطلاعات افشا نمی شود و در اختیار کسی هم قرار نمی گیرد. این اطلاعات برای برنامه ریزی اقتصادی لازم است و «سرک کشیدن» محسوب نمی شود.
نظر شما